بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
خفض قيمة الإيجارات حتى 60%تسريع استخراج الموافقات خلال 30 يوماًالسماح بتعدد استكشاف الخامات في الامتياز الواحد لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع الجدوى الاقتصاديةخفض مساهمة هيئة الثروة المعدنية إلى 10% في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاصوضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاًتنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلهاتعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينيةسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدينوتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك