السكوري.. الحكومة انخرطت في تنزيل رؤية لخلق فرص شغلٍ منتجة ومستدامة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس، أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تعمل على تنزيل رؤية متكاملة ترتكز على خلق فرص شغل منتجة ومستدامة، وتأهيل الكفاءات، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع روح المقاولة، مع إيلاء أهمية خاصة لإدماج الشباب والنساء وتعزيز الحكامة والالتقائية بين الفاعلين.

وأوضح، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن برنامج “أوراش” مكّن نحو 250 ألف مستفيد خلال سنتي 2022 و2023 من فرص عمل مؤقتة مدرة للدخل، بغلاف مالي بلغ 2.

25 مليار درهم سنة 2022.

كما أشار إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى أكثر من 4 ملايين باحث عن شغل، وإطلاق خارطة طريق وطنية للتشغيل تضع الإدماج الاقتصادي في صلب العدالة الاجتماعية، من خلال تمكين الشباب والنساء، وتقليص الفوارق المجالية، وتقنين الأنشطة الهشة.

وفي هذا السياق، سجلت الوكالة بين 2021 و2025 إدماج أزيد من 694 ألف باحث عن العمل، منهم حوالي 595 ألفاً عبر برنامج “إدماج”، ومواكبة أكثر من 99 ألف مستفيد في إطار برنامج “تحفيز”، مع توسيع خدماتها لتشمل غير الحاصلين على شهادات وتمكينهم من التكوين والتحفيزات.

كما تطرق الوزير إلى برنامج “التدرج المهني” الذي يجمع بين التكوين والعمل ويستهدف مختلف المستويات الدراسية.

وأكد أن سوق الشغل يعرف تطوراً إيجابياً رغم الظرفية الاقتصادية، مع هيمنة متزايدة للشغل اللائق.

وقد تم إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية بين 2021 و2025، مقابل فقدان 527 ألف منصب في القطاع الفلاحي.

وخلال 2025، تم إحداث 193 ألف منصب شغل صافٍ، مقابل 82 ألفاً سنة 2024.

وسجل معدل البطالة تراجعاً من 13.

3 في المائة إلى 13 في المائة بين 2024 و2025، مع انخفاض لدى الحاصلين على شهادات من 19.

6 في المائة إلى 19.

1 في المائة، ولدى غير الحاصلين عليها من 5.

2 في المائة إلى 4.

7 في المائة.

كما تراجع في الوسط الحضري من 16.

9 في المائة إلى 16.

4 في المائة، وفي الوسط القروي من 6.

8 في المائة إلى 6.

6 في المائة.

وأضاف أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بنحو 740 ألفاً بين 2021 و2024.

وفي الجانب الاجتماعي، أبرز الوزير مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 7.

8 ملايين إلى أكثر من 23 مليون مواطن، إلى جانب إصلاحات في التقاعد والتعويضات العائلية.

كما بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن أكثر من 96 ألفاً، بغلاف مالي يقارب 7.

88 مليار درهم، منهم 52 في المائة شباب دون الأربعين و44 في المائة نساء.