نشرت وزارة العدل إنفوجراف يكشف ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد عن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات بشكل أكثر وضوحًا، إلى جانب تطوير آليات التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات.
ويرتكز مشروع القانون على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: العدالة الناجزة وإجراءات التقاضي، ورعاية الطفل والحضانة، وتنظيم الزواج والذمة المالية، في إطار رؤية تشريعية حديثة تواكب المتغيرات الاجتماعية.
العدالة الناجزة وإجراءات التقاضييتضمن المشروع خطوات واضحة لتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، أبرزها تفعيل نظام التقاضي عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تقليل زمن الفصل في النزاعات.
كما يمنح المشروع المحاكم سلطة إصدار قرارات فورية بشأن النفقة والرؤية خلال أسبوع واحد من تاريخ رفع الدعوى، بما يضمن تلبية الاحتياجات العاجلة للأطراف، خاصة الأطفال.
وينص كذلك على إلزامية توثيق الطلاق، بحيث لا تترتب آثاره القانونية إلا بعد تسجيله رسميًا، مع إلزام المأذون بالتحقق من استيفاء الجوانب الشرعية قبل التوثيق.
أولى مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق الطفل، حيث أعاد ترتيب أولويات الحضانة، مع منح الأب أولوية متقدمة مقارنة بالوضع السابق.
كما أجاز استمرار الحاضنة في رعاية الطفل حال زواجها، وفق ضوابط محددة، من بينها أن يكون عمر الطفل دون سبع سنوات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
ومنح المشروع كذلك الحق للطرف غير الحاضن، وكذلك الأجداد، في استضافة الطفل لفترات محددة، بما يشمل إمكانية المبيت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية.
تنظيم الزواج والذمة الماليةحدد المشروع سن الزواج بتمام 18 عامًا كشرط أساسي لتوثيق عقد الزواج، بما يضمن الأهلية القانونية للطرفين.
كما أقر مبدأ “حق الكد والسعاية”، الذي يتيح تقاسم الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج وفقًا لمساهمة كل طرف، مع التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك