أعلن مكتب النائب العام إقامة الدعوى العمومية بحق أجنبي تورّط في التآمر مع موظفة تعمل في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، بهدف تزوير ورقة عائلة استُخدمت في تمكين سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وأوضح مكتب النائب العام أن العملية جرت مقابل مبلغ مالي بلغ سبعة عشر ألف دينار، تسلّمته الموظفة من طرف ثالث نظير تسهيل إجراءات التزوير ومنح البيانات الرسمية.
وبيّن المصدر أن محكمة جنايات سبها نظرت القضية وأصدرت حكمها بإدانة الأجنبي إلى جانب منسق واقعة رشوة الموظفة، حيث قضت بسجنهما لمدة خمسة عشر عامًا لكل منهما.
كما تضمّن الحكم تغريمهما عشرة آلاف دينار، مع حرمان منسق الرشوة من حقوقه المدنية بشكل دائم، إضافة إلى إبعاد المتهم الأجنبي عن الأراضي الليبية عقب تنفيذ العقوبة.
وتأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في ليبيا لمكافحة جرائم التزوير والفساد الإداري، خصوصًا تلك المرتبطة بمنظومة السجل المدني والأرقام الوطنية، لما تمثله من أهمية سيادية وأمنية في ضبط الهوية القانونية للمواطنين والمقيمين.
هذا وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة تشديدًا في ملاحقة جرائم التلاعب بالبيانات الرسمية، في ظل محاولات استغلال الثغرات الإدارية للحصول على مستندات وهوية قانونية بطرق غير مشروعة، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى فرض عقوبات مشددة لردع هذه الممارسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك