أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتحسين مناخ العمل، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.
في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
محاكم عمالية متخصصة لتسريع التقاضيوأوضحت الوزارة أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية بكفاءة.
تفعيل القانون منذ أكتوبر الماضيوأشارت إلى بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة بسوق العمل.
مساعدة قضائية وتنفيذ فعّال للأحكاموأضافت أن المنظومة الجديدة تشمل إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.
حماية الفئات الأولى بالرعايةوأكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع التشديد على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، التزامًا بالمعايير القانونية والإنسانية.
تحقيق التوازن بين العمال والاستثماروشددت على أن التشريعات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال، ويدعم في الوقت ذاته مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل.
رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعيةوتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك