اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الوظيفة العمومية، تبقى مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية وتأثيرها على ميزانية الدعم.
توازنات اجتماعية رغم الضغوطوأوضح أن الزيادات في القطاع العمومي، خاصة الوظيفة العمومية، كانت إيجابية وأسهمت في تحقيق بعض التوازنات الاجتماعية، حيث جاءت أعلى من التوقعات.
شهدت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي نسقًا مستقرًا، مقابل نسب أقل في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات المؤسسات.
أشار العموري إلى أن حوالي 85% من المؤسسات في تونس تُصنف ضمن المؤسسات الصغرى، وهو ما يفسر صعوبة تحمل زيادات أكبر، خاصة مع تسجيل زيادات بين 5 و6,5% في الأنشطة غير الفلاحية.
بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، اعتُبرت الزيادة دون التوقعات لكنها لم تقل عن 5%، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك