امتداد التجارى للجيل الأول.. النقض تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " امتداد التجاري للجيل الأول.

النقض تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صارداً من محكمة النقض بشأن الامتداد لأماكن الغير سكنية، أو امتداد التجاري للجيل الأول، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 9354 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:1- مبدأ" الجيل الواحد" في الأنشطة التجاريةأكدت المحكمة، أن امتداد عقد الإيجار للمحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.

: العقد يمتد لورثة المستأجر الأصلي" أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية" الذين يمارسون ذات النشاط، وبوفاة هؤلاء المستفيدين، لا يمتد العقد مرة أخرى لورثتهم" ورثة الورثة"، بل ينقضي العقد وتعود العين للمالك.

2- المستفيد" ليس" مستأجراً أصلياًفرقت المحكمة بوضوح بين صفة" المستأجر الأصلي" وصفة" المستفيد من الامتداد".

حلول الوارث محل المستأجر الأصلي في الحقوق والالتزامات لا يغير صفته القانونية؛ فيظل" مستفيداً" ولا يتحول إلى" مستأجر أصلي" يسمح له بتوريث الحق في الامتداد لجيل جديد.

3- الأثر الرجعي للقانون رقم 6 لسنة 1997أوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تُطبق بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977" أي منذ 9 سبتمبر 1977".

أي امتداد حصل لورثة الورثة بعد هذا التاريخ يُعتبر مخالفاً للقانون إذا أدى إلى استمرار العقد لأكثر من جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

منعاً للخلط فالحكم يتحدث عن امتداد التجاري للجيل الأول، ولا دخل له بالقانون رقم 164 لسنة 2025، لأنه يضع ضابط الامتداد للجيل الأول طبقا للقانون وحكم الدستورية، وطبقا للقانون 164 سوف ينتهى بمرور 5 سنوات، طبقا لمواد 164 لأنها أبقت ع القانون 14ي، 136 ولم تنهه وينتهى بقواعد الانهاء الواردة بالقانون 164 للتجاري والسكنى، الحكم يحدد شروط الإمتداد ولا دخل له بالقانون الجديد الذى سيسري على العقد وينتهى وفقا للوارد بعد 5 سنوات.

امتداد التجاري للجيل الأول.

" النقض" تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى.

امتداد عقد المحل بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.

يؤكد: المستفيد ليس مستأجراً أصلياً.

ومبادئ أخرى للأثر الرجعى.