رئيس حكومة رومانيا: بعض شركات تصنيع السيارات في البلاد مستعدة لإنتاج معدات عسكرية

في يوم 16 يناير، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الدفاع الوطني لثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إعداة التسلح عبر أداة قرض SAFE.

ووفقا لذلك ستحصل رومانيا على 16.

6 مليار يورو، سيذهب معظمها نحو إعادة تسليح الجيش الوطني.

المجلس الأوروبي: تأسيس برنامج للاستثمار العسكري بقيمة 150 مليار يورو ومتاح لأوكرانياوضمن البرنامج المذكور ستقوم وزارة الدفاع الرومانية بإطلاق 21 برنامجا لشراء الأسلحة، عشرة منها برامج مشتركة مع دول أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: " لدينا شركات من قطاع صناعة السيارات ستقوم بإعادة توجيه نفسها نحو إنتاج المعدات العسكرية.

نحن بحاجة إلى إنتاج الأسلحة لخلق فرص عمل ولضمان دخول صناعتنا الدفاعية أيضا في سلسلة القيمة للصناعة الدفاعية الأوروبية".

ووفقا له، يتم اتخاذ هذا الإجراء في سياق المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين في إطار برنامج SAFE، الذي ينص على أن نصف المعدات العسكرية التي تعتزم رومانيا شراءها من مصنعي الصناعات الدفاعية الأوروبية يجب أن يتم إنتاجها في رومانيا.

وتابع رئيس الوزراء: " ستقوم الشركات الدولية، وبعضها شركات رائدة في إنتاج تقنيات معينة، بتأسيس وجود لها في رومانيا من خلال شركة مملوكة للدولة حيث توجد مرافق تسمح بذلك، وكذلك من خلال شركات خاصة تعمل بالفعل في السوق.

وستكون 50% على الأقل من مشتريات رومانيا في السنوات المقبلة، بحلول عام 2030، معدات منتجة محليا".

برنامج SAFE (Security Action for Europe) هو أداة مالية طارئة جديدة للاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في مايو 2025.

وهي ستوفر حوالي 150 مليار يورو على شكل قروض طويلة الأجل تفضيلية لدعم الشراء المشترك للمعدات العسكرية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للاتحاد الأوروبي.