أكد النائب بمجلس الشيوخ أحمد حلمي الشريف أمين أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن في أول تصريح له عقب إعلان الحزب لتشكيل الأمانات العامة، أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة للأثر التشريعي لعدد من القوانين المهمة استعدادا لتقديم بعض التعديلات بشأنها إذا تطلب الأمر ذلك، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
تشكيل الأمانات العامة لمستقبل وطنوقال النائب أحمد حلمي الشريف الذي يشغل منصب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لـ«الوطن» أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لمشروع قانون الأحوال الشخصية، لاسيما وأنه أحد التكليفات الرئاسية الهامة التي تستدعي الحرص والتأني والمناقشة الجادة لكل المواد المُتعلقة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية.
تنظيم أحوال الأسرة المصريةوأضاف: «مستقبل وطن هو حزب الأغلبية، وبالتالي فأن لديه مهمة كبيرة في مراجعة ومناقشة وعقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عقب إحالته من الحكومة، لتقديم رؤية جديدة مغايرة لقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي مر عليه نحو 100 عام ولم يتغير محتواه إلا بعض التعديلات الطفيفة، لذلك فالمشروع الجديد يجب أن يخول للقاضي الفصل في قضايا النزاع الأسري بين أطرافها وذلك من خلال استدعاء فكرة قاضي الأسرة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك