أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن تكلفة الوقود المستورد في ليبيا ارتفعت إلى 917 مليون دولار في إبريل/نيسان 2026، مقارنة بـ586 مليون دولار في الشهر نفسه من 2025، بزيادة بلغت 331 مليون دولار، عزتها المؤسسة إلى ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الكميات الموردة.
وأشارت في بيان بشأن الفروقات في الإيرادات النفطية لشهر إبريل، بالتوازي مع نشر ملخص إنتاج النفط والغاز والإيرادات المحصلة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية في إدارة القطاع، إلى أن جميع الإيرادات النفطية تُودع لدى المصرف الليبي الخارجي، الذي يتولى إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي، بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح موردي المحروقات، وهي آلية بدأ العمل بها منذ فبراير/شباط 2026.
وأضافت أن العمل بنظام المبادلة أُوقف في مارس/آذار 2025، مشيرة إلى أن واردات المحروقات في إبريل من العام الماضي، كانت مغطاة بضمان عيني بقيمة 586.
9 مليون دولار، في ظل غياب ميزانية معتمدة آنذاك.
وفي مقارنة سنوية، أفادت المؤسسة بأن الكميات المصدّرة في مارس 2025 بلغت نحو 29.
7 مليون برميل بإيرادات 2.
118 مليار دولار، مقابل 27.
1 مليون برميل في مارس 2026 بإيرادات 2.
827 مليار دولار، رغم تراجع الكميات نتيجة حريق بخط حقل الشرارة، ما أسفر عن زيادة في الإيرادات قدرها 709 ملايين دولار.
وفي بيانات الإنتاج، سجل إجمالي إنتاج النفط الخام خلال إبريل نحو 41.
6 مليون برميل، منها 35.
1 مليون برميل حصة الدولة الليبية و5.
95 ملايين برميل حصة الشركاء، فيما بلغت الكميات المتاحة للتصدير، شاملة المخزون التراكمي، نحو 30.
8 مليون برميل.
وأشارت المؤسسة إلى تحويل نحو 3.
98 ملايين برميل للتكرير، وتخصيص قرابة 311 ألف برميل لمحطات الكهرباء، بينما بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 103.
8 دولارات للبرميل.
وفي قطاع الغاز، بلغ الإنتاج نحو 62.
7 مليار قدم مكعبة، منها 59.
8 مليار قدم مكعبة متاحة للاستهلاك، في حين جرى استخدام 40.
9 مليار قدم مكعبة، مع تسجيل 13.
6 مليار قدم مكعبة غازات حامضية ومنخفضة الضغط.
وعلى صعيد الإيرادات، أوضحت المؤسسة أن إجمالي العائدات المحصلة والمحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ 2.
83 مليار دولار، على أن يُحوَّل مبلغ صاف متبقٍ قدره 1.
91 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي، بعد خصم اعتمادات توريد المحروقات.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمبادئ الإفصاح والشفافية، مشددة على أن عمليات بيع النفط الخام وتوريد المحروقات تجري وفق ترتيبات مالية خاضعة لرقابة الجهات المختصة، بما في ذلك مكتب النائب العام.
ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه سعر لتر البنزين ثابتاً عند 0.
15 دينار، وسط تباين حاد في توفره بين المدن الكبرى ومناطق الجنوب التي تعاني من نقص مستمر وارتفاع في أسعار السوق السوداء.
(الدولار= 6.
35 دنانير ليبية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك