وزير الاتصالات: إنتاج الهواتف في مصر يقفز إلى 15 مليون جهاز في 2026

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع مراكز البيانات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف، وهو ما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن مصر تعمل حاليًا على جذب استثمارات نوعية في هذا القطاع، في ظل كونه من الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاج إلى استقرار اقتصادي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف النسبي خلال الفترة الماضية، رغم مرونته، ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصري بعد موجات من التذبذب العالمي المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.

وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل في إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمراكز البيانات بالتعاون بين وزارات الاتصالات والكهرباء والإسكان، تستهدف تحديد مناطق ذات ميزة تنافسية عالية من حيث توافر الطاقة والبنية التحتية والتكلفة، بما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق المصري بشكل مباشر وواضح.

وأشار إلى أن هذه الخريطة ستوفر بيانات تفصيلية حول الحوافز والتكاليف، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات، وهو ما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات كبرى في مراكز البيانات والخدمات السحابية خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع تصنيع الهواتف المحمولة، أوضح الوزير أن مصر حققت نموًا كبيرًا في حجم الإنتاج، حيث ارتفع من نحو 3.

3 مليون جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025، مع خطة للوصول إلى 15 مليون جهاز في عام 2026، بنسبة نمو متوقعة تتجاوز 50%.

وقال أن هذا التوسع في الإنتاج سيؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية وخفض التكلفة، بما يتيح توفير أجهزة بأسعار أقل للمستهلك المحلي، إلى جانب دعم التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التجربة الصناعية في مصر بدأت تحقق نتائج إيجابية، موضحًا أن شركات كبرى مثل سامسونج نجحت في تصدير منتجاتها المصنعة محليًا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والدول العربية، بعد تقييم إيجابي لجودة الإنتاج في مصر، وهو ما يدعم خطط التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال إن زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم التصدير سيساهمان في خفض الأسعار تدريجيًا داخل السوق المصري، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا.