أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً بشأن الالتزام بمتطلبات نظام تبادل المعلومات وفق اتفاقية «فاتكا» ومعيار الإبلاغ المشترك «CRS»، ألزمتها بمقتضاه بضرورة التسجيل ورفع التقارير عبر بوابة تبادل المعلومات التابعة لوزارة المالية، والتأكد من قائمة الدول المشاركة في معيار الإبلاغ المشترك «CRS».
وحدد التعميم الذي يستهدف تعزيز الامتثال الضريبي والشفافية، ويتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة محلياً ودولياً، فترة رفع التقارير لـ «فاتكا» و«الإبلاغ المشترك»، لتكون خلال الفترة من 12 أبريل حتى 31 مايو 2026، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعتمدة لتفادي أي مخالفات.
وشددت «الوحدة» على أهمية تحديث بيانات التسجيل أو استكماله في حال عدم وجود حساب مسبق على البوابة الإلكترونية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لرفع التقارير، فيما أوجب التعميم استخدام صيغة «XML» المعتمدة وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، سواء عبر النظام الإلكتروني أو من خلال الرفع اليدوي، مع الالتزام الكامل بقواعد التحقق الفني لضمان دقة البيانات وسلامتها.
كما ألزمت باستخدام النسخ المحدثة من مخططات البيانات لكل من «فاتكا» و«الإبلاغ المشترك»، بما يضمن توافق البيانات المرفوعة مع المتطلبات الدولية، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير تصحيحية في حال اكتشاف أخطاء بعد رفع البيانات، إضافة إلى إلزام الجهات التي لا تملك حسابات خاضعة بالإبلاغ بتقديم ما يُعرف بـ«Nil Report».
وتضمن التعميم اشتراطات تقنية، أبرزها استخدام قنوات آمنة لرفع الملفات، وألا يتجاوز حجم الملف الواحد 50 ميغابايت، إلى جانب الالتزام بتسمية الملفات وفق تسلسل محدد يضمن سهولة المعالجة وعدم رفضها.
وفي ما يخص الحسابات غير الموثقة، ألزم التعميم الجهات المعنية بإعداد مذكرات رسمية توضح أسباب عدم التوثيق، وإرفاقها ضمن الملفات المرفوعة وفق متطلبات معيار «الإبلاغ المشترك»، مشدداً على أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعرض الجهات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إحالتها إلى الجهات المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 وتعديلاته.
من جانب آخر، أصدرت «وحدة التأمين» تعميماً آخر بشأن اعتماد الإعلان الإلكتروني كوسيلة رسمية للإخطار والمراسلات للجهات الخاضعة لرقابتها، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة التواصل مع شركات التأمين، مؤكدة أن البريد الإلكتروني المعتمد والمسجل لديها سيُعد الوسيلة الرسمية للإعلان والمراسلات مع الجهات الخاضعة للرقابة، على أن يُعتبر الإخطار منتجاً لكافة آثاره القانونية بمجرد تسلمه من الخادم الإلكتروني، وفق التاريخ والوقت المثبتين إلكترونياً.
وأوضح التعميم أن إخطار الشركات بالمخالفات سيتم عبر البريد الإلكتروني الرسمي، ويُعتد بالإخطار قانونياً فور إرساله إلى العنوان المعتمد والمسجل لدى الوحدة، وفق البيانات المعتمدة في سجلاتها، مبيناً أن استدعاء الجهات الخاضعة لرقابتها للتحقيق سيتم كذلك من خلال البريد الإلكتروني، مع اعتبار الاستدعاء منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الإرسال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك