أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إعداد مقترح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تدريب وحقوق وتأمين أطباء الامتياز، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال فترة التدريب الإلزامي بالمستشفيات قبل التخرج.
ويأتي هذا التحرك الهام استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها الأطباء حديثو التخرج، خاصة بعد رصد حالات إصابة بالعدوى بين الأطباء أثناء التعامل مع المرضى دون توفر مظلة تأمينية واضحة أو بدلات للمخاطر الطبية.
وصرح الدكتور أحمد الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" ملفات طبية" المذاع على قناة الشمس ويقدمه الإعلامي أحمد ياسر، أن أعباء أطباء الامتياز تضاعفت بعد تطبيق النظام الدراسي الجديد الذي جعل فترة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة واحدة.
وأوضح أن العائد المادي الذي يتقاضاه طبيب الامتياز حاليا هزيل للغاية ويتراوح بين 2000 إلى 2500 جنيه مصري، مما يعيق توفير متطلبات المعيشة الأساسية، لا سيما وأنه لا يسمح لهم بالعمل في منشآت طبية خاصة لعدم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد" الشيخ" أن مشروع القانون المقترح يطالب بمساواة طبيب الامتياز ماليا بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، مما قد يرفع دخلهم الشهري إلى ما يتراوح بين 5000 و6000 جنيه.
كما يتضمن المقترح التشريعي حزمة من الحقوق المهنية والاجتماعية، أبرزها: " توفير تغطية تأمين صحي شاملة تضمن علاج الأطباء بيسر وسهولة، توفير سكن ملائم للأطباء خاصة للمغتربين منهم، أسوة بالأطباء المقيمين، ووضع إطار تنظيمي واضح لساعات العمل لتجنب الاستغلال تحت مسمى" التدريب".
وأشار الشيخ إلى أن النقابة تنسق حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من أعضاء مجلس النواب للبدء في مناقشة مسودة القانون عبر ورش عمل قريبا.
ولفت إلى أن القانون يهدف في المقام الأول إلى الوقاية ومنع العدوى، وفي حال حدوثها مستقبلا، سيضمن التأمين وصندوق المخاطر الطبية تحمل تكاليف العلاج وتقديم التعويضات المناسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك