أصدر الدكتور وليد البرقى، محافظ البحر الأحمر، عدة توجيهات بشأن المحال العامة بمدن المحافظة، من بينها مخاطبة الوزرات المعنية لتيسير عملية إجراءات التراخيص، ووجه المسئولين بعدة توجيهات.
تعرف عليها:تذليل العقبات التى تواجه استخراج التراخيصناقش المحافظ آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، بهدف تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحليل لأسباب المعوقات فى منظومة التراخيصطالب المحافظ اسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة، وهي اشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وبين طبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
حصر شامل لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصةوجه المحافظ البدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية لكل مدن المحافظة.
كما وجه المحافظ بإعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة وتيسير عملية الترخيص بما يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، وبما يسهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
تفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة، مشيراً إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك