لتفادي النزاعات المرتبطة بالميراث، يكون من الضروري التعرف على الإجراءات القانونية السليمة لحصر ممتلكات المتوفى بدقة، خاصة في ظل تشتت الأصول بين جهات متعددة، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الورثة من الوقوف على كامل عناصر التركة، بما يضمن حفظ الحقوق ومنع أي إغفال قد يترتب عليه خلافات مستقبلية.
استخراج إعلام وراثة من المحكمةمن جهته، قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنَّ أول خطوة تتمثل في استخراج إعلام وراثة من المحكمة يحدد صفة الورثة وأنصبتهم الشرعية، ثم يتقدم أحد الورثة بموجب هذا الإعلام بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي للاستعلام عن أرصدة المتوفي، إذ يتمّ موافاة الورثة بوجود حسابات أو أموال من عدمه، لتدخل ضمن عناصر التركة.
الاستعلام من مكاتب الشهر العقاريوأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه فيما يتعلق بالعقارات يتمّ التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري للاستعلام عما إذا كان للمتوفي شقق أو أراضٍ أو أي تصرفات مسجلة باسمه، وهو ما يساعد في كشف الأصول العقارية بشكل رسمي، مشيرًا إلى ضرورة التوجه إلى إدارات المرور المختصة للتأكّد من وجود سيارات مسجلة باسم المتوفي، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب العقارية، التي قد تكشف عن وحدات أو ممتلكات غير معلومة للورثة، بما يضمن حصرًا شاملًا لكل عناصر التركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك