وأفاد رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في المكتب المركزي للتحقيقات الجنائية آدم رادوني، في تصريحات لصحيفة Rzeczpospolita البولندية، بأن الكميات الضخمة من الأسلحة الموجودة في أوكرانيا سواء تلك الموردة عبر حزم الدعم العسكري الغربي أو الموروثة من الحقبة السوفيتية تشكل مصدر قلق أمني بالغ في مرحلة ما بعد الحرب.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية:تأهيل عناصر الشرطة للكشف عن عمليات التهريب وتفكيك الشبكات الإجرامية.
تخصيص ميزانية تبلغ 6.
6 مليون زلوتي (نحو 1.
8 مليون دولار) لاقتناء معدات متخصصة.
التنسيق الاستخباراتي مع دول شريكة تضم التشيك وليتوانيا وأوكرانيا ومولدوفا وإسبانيا.
وأكد رادوني أن بولندا مهيأة للعب دور" الحاجز الفلتري" الذي يحول دون وصول هذه الأسلحة إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستحضرا دروس ما أعقب النزاعات المسلحة في أوروبا وسائر القارات من موجات تهريب خلفت أثرا أمنيا واضحا.
ولفت إلى عامل إضافي يعقد المشهد، يتمثل في احتمال انزلاق العسكريين الأوكرانيين المسرحين نحو الجريمة المنظمة عقب انتهاء الخدمة، مما قد يسهم في تغذية شبكات التهريب وتوسيع نطاقها.
وعلى الرغم من أن الشرطة البولندية لم ترصد حتى الآن تدفقا فعليا للأسلحة، إلا أنها أعلنت عن اكتشاف مخازن لأسلحة أوكرانية على الأراضي البولندية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصادر إدخالها وقنوات توزيعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك