في إطار جهودها المستمرة لحماية التراث الثقافي في المملكة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، أعلنت هيئة التراث فرض غرامات مالية على (11) مخالفًا؛ لارتكابهم مخالفات تتعلق بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في عرض مقتنيات أثرية وبيعها عبر منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها لدى هيئة التراث، أو الحصول على التراخيص اللازمة حيال ذلك، في مخالفة صريحة لأحكام أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، إذ جرى رصد هذه الممارسات واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، وعرض الوقائع على اللجنة المختصة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القطع الأثرية وتحريزها، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح.
وبيّنت الهيئة أن الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين جاءت متفاوتة بحسب طبيعة كل مخالفة وظروفها، وقد وصلت قيمة الغرامات في بعض الحالات إلى “15,000” ريال، وذلك بعد ثبوت قيام المخالفين بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع القطع الأثرية يخضع لإجراءات نظامية واضحة تضمن حفظها وصونها بصفتها جزءًا من الإرث الوطني، وأن أي تصرف في هذا الشأن دون ترخيص يعد مخالفة تستوجب المساءلة النظامية.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة ورصد المخالفات المتعلقة بالمواقع والمقتنيات التراثية في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة، بما يسهم في تعزيز حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه للأجيال القادمة.
ودعت هيئة التراث جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة تتعلق بالمواقع أو المقتنيات التراثية عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة فروعها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق منصة “بلاغ أثري”، أو الاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحدة “911”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك