وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزيرة، إنه «في إطار تتبع تنزيل البرامج العمومية الرامية إلى دعم الاستثمار السياحي وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، سيما برنامج “مقاولة سياحية” الذي يستهدف مواكبة وتمويل حاملي المشاريع في المجال السياحي، يطرح التساؤل حول وضعية صرف الدعم المالي المخصص للمستفيدين بإقليم أزيلال ».
وأوضحت البرلمانية أنه «حسب المعطيات المتوفرة، انخرط اثنان وثلاثون (32) حاملا وحاملة مشروع في هذا البرنامج، واستوفوا مختلف مراحل التكوين والمواكبة، وكذا كافة الشروط والإجراءات التعاقدية المطلوبة، وذلك وفق المسار المحدد الذي كان يفترض أن تستكمل آجاله في ماي 2025.
غير أنه، وإلى حدود اليوم، لم يتم صرف الدعم المالي المستحق لهؤلاء المستفيدين، رغم مرور ما يقارب سنة على انتهاء الآجال، الأمر الذي انعكس سلبا على انطلاق مشاريعهم، وأدى إلى تعطيل فرص الشغل المرتقبة، وزاد من هشاشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية».
وكشفت البرلمانية أن «هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج في تعزيز الدينامية السياحية بالمجالات الجبلية، وعلى رأسها إقليم أزيلال، وكذا انسجامه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم التشغيل الذاتي وتمويل المشاريع الصغرى لفائدة الشباب.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع صرف هذا الدعم وتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريعهم في أقرب الآجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك