طالبت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإعادة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى اللجنة مرة أخرى لحين إرسال الدراسة الاكتوارية.
وقالت النائبة إيرين سعيد: " النواب طلبوا الدراسات الاكتوارية للزيادة الخاصة بالقسط السنوي من الخزانة العامة لصالح التأمينات، ونسأل كيف تدار أموال صندوق التأمينات المعاشات، وهناك فجوة في الأجر التأميني وبين المعاش الحقيقي".
وتابعت: " بهذا التعديل الوحيد لا نضمن استدامة مالية، ولكن نسأل الحكومة أين دراساتكم الاكتوارية؟ ، هل تضعنا بين اختيارين إما أن نرفض وبالتالي نرفض الاستدامة، أو نقبل بدون دراسة اكتوارية مع القانون، لذلك نطلب الإرجاء لحين إرسال هذه الدراسات الاكتوارية".
وأكدت النائبة أميرة فؤاد، ضرورة أن تتوافق المعاشات مع التضخم وزيادة المعاشات بما يتساوى مع الحد الأدنى للحياة، وبما يضمن لأصحاب المعاشات حياة كريمة ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
وتحفظت النائبة نشوى الشريف، على تعديل مادة وحيدة فقط في قانون التأمينات الاجتماعية، وتابعت قائلة: " الناس تأن وتصرخ وهما بيتكلموا في 1755 جنيه معاش، الناس تعمل بيها إيه، على الأقل أقول للناس هنشتغل تعديل شامل للقانون، وكمان مشكلة السيستم الواقع، لذلك نطالب بإرجاع مشروع القانون مرة أخرى للجنة ومناقشته مرة أخرى".
وأعلن النائب إسماعيل موسى، موافقته على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وطالب بتحديث المنظومة الرقمية للتأمينات والمعاشات، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك