حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قانون الحكومة للأحوال الشخصية للمسلمينوتضمن مشروع القانون عددًا من المواد المنظمة لقضايا الأسرة، من بينها المادة 115 الخاصة بترتيب الحضانة، إذ عرّفت الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على شؤونه خلال مدة محددة.
ونصت المادة على ثبوت الحضانة للأم في المقام الأول، تليها الأب، ثم المحارم من النساء، مع تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، وفق ترتيب محدد يراعي درجة القرابة من الجهتين.
ووفقًا للنص، يبدأ ترتيب المستحقين بالحضانة بالأم، ثم الأب، فجدات الطفل من جهة الأم ثم الأب، تليهن الأخوات بأنواعهن، ثم بنات الأخوات، فبنات الإخوة، ثم العمات والخالات بمختلف درجاتهن، مع منح المحكمة سلطة عدم الالتزام بهذا الترتيب حال تعارضه مع مصلحة الطفل.
وفي حال عدم وجود مستحقين من النساء أو عدم أهليتهم، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الميراث، مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة، ثم إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات وفق ترتيب محدد، يشمل الجد لأم، والأخ لأم، وابن الأخ لأم، والعم للأم، ثم الأخوال.
كما أجاز المشروع للمحكمة، في حال عدم وجود مستحق للحضانة أو امتناعهم عنها، إسناد الطفل إلى من تراه أمينًا من الرجال أو النساء، أو إيداعه لدى جهة موثوقة، مع التأكيد على عدم أحقية غير المحارم في الحضانة عند اختلاف الجنس.
وشددت المادة على أنَّه في حال فقدان مستحق الحضانة لحقه أو تنازله عنه، فلا يجوز له استعادته لاحقًا، إلا إذا قدرت المحكمة أن ذلك يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
لمعرفة المزيد اضغط عبر الرابط الإلكتروني المتخصص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك