تواجه إسبانيا خصاصا حادا في سائقي النقل الطرقي، ما دفعها إلى الاعتماد بشكل متزايد على السائقين الأجانب، خاصة من المغرب، لسد هذا النقص الذي يتجاوز 30 ألف سائق شاحنة ونحو 4700 سائق حافلة.
ويأتي المغرب ضمن أبرز الدول المستفيدة من تسريع إجراءات معادلة رخص السياقة، إلى جانب بيرو وكولومبيا، في ظل حاجة ملحة لليد العاملة داخل القطاع.
وقد عالجت السلطات الإسبانية أزيد من 15 ألف طلب معادلة سنة 2025، بزيادة 12% مقارنة مع السنة السابقة، حسب مانقلته وكالة" إيفي"ويعزى هذا الخصاص إلى ارتفاع معدل أعمار السائقين وضعف الإقبال من الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة من هم دون 25 عاما 5% في قطاع الشاحنات و2.
7% في الحافلات.
ولتسريع استقطاب السائقين، اعتمدت مدريد مسطرة رقمية بالكامل منذ ماي 2025 لمعادلة رخص السياقة الأجنبية، مع التأكيد على أن هذه الرخص تتيح العمل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق مبرم مع المغرب منذ أبريل 2024، يمكن للسائقين المغاربة معادلة رخصتي “C” و“D” عبر اجتياز الاختبار العملي فقط، دون الحاجة إلى اختبار نظري، شريطة استيفاء باقي الشروط، وعلى رأسها الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
كما أطلقت الحكومة الإسبانية دعما ماليا يصل إلى 2000 يورو لتسهيل الولوج إلى المهنة، في إطار خطة تهدف إلى تكوين سائقين جدد خلال فترة لا تتجاوز سنة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك