قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن المخاطر التي تحيط بتداول العملات المشفرة مثل البيتكوين - الاكثر تداولا في العالم - وهى عدم ثباتها وتحويلها لنقود في السوق المصرية، موضحا أن قانون البنك المركزي يحظر تداولها.
وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول تداول العملات الرقمية في مصر، أن تداول العملات المشفرة يواجه في السوق المصري تحديات كبيرة، أبرزها التقلبات السعرية الحادة وغير العادلة في قيمتها غير المستنده على أسباب اقتصادية واقعية.
وأضاف أنه يصعب تسييل هذه العملات وتحويلها إلى وتحويلها لنقود عند الحاجة.
ويحظر القانون المصري رقم 194 لسنة 2020 (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) إصدار العملات المشفرة، أو الاتجار بها، أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص، وتصل العقوبات إلى الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه.
يهدف هذا الحظر إلى حماية الاقتصاد من تذبذب العملات الافتراضية ومخاطرها المالية.
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من تعامل أو اتجر أو روج للعملات المشفرة داخل مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك