أشادت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة مها أبو بكر بمشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الرؤية المقدم من الحكومة، مؤكدة أن الإرادة السياسية تدعم تطوير البنية التشريعية بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة.
دعم سياسي لتطوير التشريعات الأسريةوأوضحت مها أبو بكر، خلال مداخلة ببرنامج" كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة لتحديث قوانين الأسرة بما يحقق الاستقرار ويقلل من النزاعات داخل المحاكم.
تنظيم الزواج الثاني وتقليل النزاعاتوأضافت مها أبو بكر أن اشتراط الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل زواج الزوج بأخرى يُعد خطوة ساهمت في تقليل الخلافات القضائية المتوقعة، وتوفير قدر أكبر من التنظيم القانوني.
وأشارت مها أبو بكر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية ويحفظ استقرار الأسرة ويحد من النزاعات.
ويُعد كلمة أخيرة البرنامج الرئيسي للقناة، ويُعرض من السبت إلى الثلاثاء أسبوعيًا في نفس الموعد، ليفتح ملفات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية ورياضية، إلى جانب القضايا المجتمعية والدينية.
ويعتمد كلمة أخيرة على متابعة يومية لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع طرح جميع وجهات النظر عبر لقاءات مباشرة، مداخلات هاتفية، وفيديوهات توضح أبعاد القضايا المطروحة، ويتضمن البرنامج، حوارات موسعة، مناظرات، وتحقيقات مصورة تقدم معالجة متعمقة وشاملة للملفات المهمة، بما يكشف الجوانب المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك