شبكة فساد داخل مكتب التأهيلكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهم الأول، مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، في استغلال موقعه الوظيفي لاستخراج بطاقات لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تزوير منظم ومستندات رسمية مضروبةوأوضحت التحقيقات أن المتهمين شكلوا تشكيلًا إجراميًا لتزوير تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، ونماذج تقييم إلكترونية، باستخدام أختام مقلدة وأدوات تقنية حديثة، بهدف إضفاء صفة رسمية على المستندات المزورة.
ملايين الجنيهات مقابل تسهيلات غير قانونيةلم تتوقف الجرائم عند التزوير، بل امتدت لتحقيق مكاسب غير مشروعة، شملت إعفاءات جمركية لسيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن تقديم رشاوى تجاوزت مليون جنيه لتسهيل استخراج البطاقات المخالفة.
أحكام رادعة واسترداد الأموالوقضت المحكمة بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين، والسجن المشدد 15 و10 سنوات لآخرين، إلى جانب الغرامات ورد الأموال المستولى عليها، في رسالة حاسمة بأن التلاعب بحقوق الفئات الأولى بالرعاية لن يمر دون عقاب.
رسالة حاسمة من النيابة العامةوأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بقوة لجرائم الفساد، خاصة تلك التي تستهدف أموال الدولة أو تمس حقوق المواطنين الأكثر احتياجًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك