أظهرت بيانات مؤسسة التنظيم العقاري وبنك المعلومات العقاري نموًّا كبيرًا في القطاع بنهاية 2025، حيث قفزت نسبة إصدار تراخيص المهن العقارية بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
وركزت المؤسسة على تعزيز كفاءة الكوادر العاملة من خلال إنجاز برنامج التطوير المهني المستمر الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف التخصصات العقارية وتنوعًا في نسب الإناث والذكور.
كشفت بيانات مؤسسة التنظيم العقاري من خلال بنك المعلومات العقاري عن تسجيل زيادة إيجابية في نسبة التغيير في عدد تراخيص المهن العقارية الصادرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 62.
5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي التراخيص الصادرة خلال هذه الفترة بلغ 130 رخصة توزعت على مختلف المهن والتخصصات في القطاع.
وذكرت البيانات أن رخص الوكلاء تصدرت القائمة بواقع 48 رخصة، تلتها رخص مديري العقارات التي بلغت 42 رخصة، ثم رخص الوسطاء العقاريين التي بلغت 26 رخصة.
وأضافت الإحصائيات أنه تم إصدار 11 رخصة لمديري الأجزاء المشتركة، ورخصتين للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى رخصة واحدة للمثمنين العقاريين.
وفي سياق متصل بتأهيل الكوادر، استعرضت الإحصائيات نتائج برنامج التطوير المهني المستمر خلال الربع الرابع من 2025، حيث أفادت البيانات بتدريب ما مجموعه 108 متدربين في مختلف البرامج.
وبينت الأرقام أن نسبة الذكور من إجمالي المتدربين بلغت 68 %، بينما شكلت الإناث 32 % من إجمالي المشاركين في البرنامج التدريبي.
وفصلت البيانات أعداد المشاركين في الدورات التدريبية المعتمدة، إذ سجلت الدورة الإلزامية لوكلاء المبيعات والوسطاء العقاريين الحضور الأكبر بواقع 55 متدربًا، تلتها الدورة الإلزامية لمديري العقارات بمشاركة 20 متدربًا.
كما أظهر التقرير مشاركة 18 متدربًا في الدورة الإلزامية للمراقب المحايد، و15 متدربًا في الدورة الإلزامية في إدارة الأجزاء المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك