شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين انتعاشًا استثنائيًّا وقفزة إيجابية خلال شهر أبريل الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا قياسيًّا في قيم وحجم التداولات مقارنة بالأشهر السابقة، ليدفع إجمالي قيمة العقارات المتداولة منذ مطلع العام الجاري لتتجاوز حاجز 442 مليون دينار بحريني، مما يعكس حيوية السوق العقاري وتصاعد وتيرة الثقة والنشاط الاستثماري فيه.
وأفادت الإحصائيات الرسمية المباشرة الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن السوق العقاري في المملكة سجل أداءً قياسيًّا وإيجابيًّا خلال شهر أبريل من عام 2026، حيث قفزت قيمة التداولات العقارية لهذا الشهر وحده لتصل إلى 158.
8 دينار بحريني، محققة بذلك طفرة ضخمة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وذكرت البيانات أن هذا النشاط الاستثنائي انعكس بقوة على إجمالي التداولات منذ بداية العام وحتى نهاية الثلث الأول منه، لتبلغ القيمة الإجمالية للأراضي المتداولة 442.
6 دينار بحريني.
وأوضحت المؤشرات الموثقة أن شهر أبريل توج كأعلى الأشهر نشاطًا منذ بداية العام، حيث تم إنجاز 2956 معاملة، ليتخطى بذلك ذروة النشاط التي سجلت في شهر يناير الماضي.
وبينت الإحصائيات أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة منذ مطلع العام وحتى نهاية أبريل وصل إلى 9374 معاملة، مما يؤكد المسار التصاعدي المستمر والنمو القوي في حركة الشراء والبيع.
وفيما يخص الأداء اليومي المتميز خلال شهر أبريل، أظهرت السجلات أن الخامس من أبريل كان اليوم الأنشط مسجلًا ذروة المعاملات بواقع 267 معاملة، تلاه الثامن من أبريل بإنجاز 233 معاملة، ثم الحادي والعشرين من الشهر ذاته بواقع 198 معاملة.
وأضاف التقرير أن وتيرة العمل استمرت بإيجابية حتى اليوم الأخير من الشهر، حيث سجل 30 أبريل إتمام 109 معاملات، بقيمة أراضٍ بلغت 4,687,719 دينارًا بحرينيًّا.
وأكدت مسارات التداول الشهري هذا التوجه الإيجابي المتصاعد للسوق العقاري، حيث استعرضت الإحصائيات تسلسل النشاط الذي بدأ بـ 2453 معاملة في يناير، مرورًا بـ 1938 معاملة في فبراير، و2027 معاملة في مارس، وصولاً إلى الرقم القياسي والذروة الجديدة في أبريل بـ 2956 معاملة، ليرسم بذلك لوحة متفائلة ومبشرة لمستقبل القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك