ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد القرار رقم 86 لعام 2026، بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة، بناءً على المقترح المقدم من وكيل عام وزارة الصحة عبدالسلام عقيلة، في إطار جهود تنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
تحديات أمام المرافق الصحيةوجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة إلى رئيس مجلس الوزراء، تناولت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية المجانية، وما ترتب على ذلك من ضغط كبير على الإمكانيات التشغيلية، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، ونقص الموارد.
وبموجب القرار المعتمد، تم إقرار لائحة تنظيمية تحدد آلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب مقابل رسوم مالية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.
وتضمن القرار استثناء عدد من الفئات من تطبيق أحكام اللائحة، من بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية والدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المرتبطون بعقود عمل تتكفل بعلاجهم، إضافة إلى الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الحالات الطارئة والإنسانية التي تهدد الحياة.
وأكدت وزارة الصحة أن اعتماد القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الصحي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير خدمات صحية مستدامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك