كشف الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للقطاع في المملكة بلغ نحو (467) مليار ريال بنهاية عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 33% على أساس سنوي، مع توجه لمضاعفة هذا الأثر بما يسهم في سد فجوات التمويل.
وأكد خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات (أسبوع التمويل)، إن القطاع شهد تحولًا نوعيًا ملحوظًا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، انعكس في تطور الأدوات والسياسات التمويلية، مشيرًا إلى تحقيق مستهدفات التمويل والإقراض الموجّه خلال عام 2025، ومتوقعًا أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التمويل غير المباشر، أداة الكفالة، أداة الاستثمار الجريء.
وأفاد الراشد بأن برنامج (كفالة) دعم منذ انطلاقه عام 2006 أكثر من (27) ألف منشأة، عبر اعتماد ما يزيد على (73) ألف كفالة، وبإجمالي تمويل يقارب (135) مليار ريال، وأسهم في تمكين انتقال (46) منشأة إلى السوق الموازي (نمو)، فيما يستهدف البنك ضخ (19) مليار ريال في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك