انفراد.. ننشر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقدم لمجلس النواب

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وكان المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استعرض بيانه العام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، بشأن التقارير السنوية للجهاز حول الحسابات الختامية وتقويم الأداء لجهات الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والقوائم المالية ومؤشرات موازنة الحكومة العامة.

وأكد الفيصل، أن الجهاز أعد تقاريره لعدد 673 جهة موازنية، و59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم إيداعها لدى مجلس النواب في المواعيد الدستورية والقانونية المقررة.

وأشار إلى أن أعمال المراجعة تمت في إطار من الحياد التام والاستقلال والالتزام بالمعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة عن أداء المالية العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار إلى أن تنفيذ الموازنة العامة خلال العام المالي محل التقرير واجه ظروفًا استثنائية وتحديات جسيمة نتيجة الأزمات العالمية والأوضاع الإقليمية الراهنة، وهو ما فرض على الدولة اتخاذ مواقف داعمة للاستقرار الإقليمي ومواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه التحديات انعكست على مؤشرات الموازنة ونتائجها، إلا أن الدولة واصلت دعم برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار السياسات الهادفة إلى كبح التضخم، ومواجهة السوق الموازية، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي.

ولفت “الفيصل” إلى أن الدولة نجحت في الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون في مواعيدها، إلى جانب تحقيق تقدم في دعم الفئات المستحقة للرعاية، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، في مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مرونته.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والالتزام بالإنفاق على الاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وضريبية وجمركية لدعم الاستثمار.

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات باشر مهامه الرقابية في مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، إلى جانب تقويم أداء جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضت تحديات غير مسبوقة على الدولة.