حازم الجندى يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

أدان المهندس حازم الجندي الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تطورًا خطيرًا في مسار التوترات الإقليمية، ويعكس محاولات مرفوضة لفرض واقع جديد بالقوة، بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الموقف المصري جاء حاسمًا وواضحًا في رفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها، قائلاً: " أمن الخليج ليس مجرد بعد جغرافي، بل امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأي تهديد له ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود المنطقة".

وأوضح" الجندي" أن هذه الهجمات تأتي في توقيت حرج، في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة عالميًا، محذرًا من أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، سواء من حيث أسعار الطاقة أو حركة السلع.

ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد بنسبة تصل إلى 50%وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المؤشرات الأولية للأزمة بدأت بالفعل في الظهور على الاقتصاد العالمي، حيث كشفت تقارير دولية عن ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تضاعف فترات انتظار الشحنات في الموانئ من نحو 7 أيام إلى أكثر من 15 يومًا، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي بدأت تتحمله الأسواق نتيجة هذا التصعيد.

وأضاف أن التصريحات الدولية المصاحبة للأحداث، إلى جانب التحركات العسكرية لتأمين الملاحة، تعكس اتجاهًا متسارعًا نحو تدويل الأزمة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد، ويفتح الباب أمام احتمالات توسع نطاق الصراع، خاصة في ظل تداخل المصالح الدولية في هذه المنطقة الحيوية، مؤكدا أن استمرار هذا المسار التصعيدي ستكون له كلفة باهظة سيتكبدها جميع دول العالم.

تقديرات تكلفة النزاع الحالية بلغت نحو 25 مليار دولارولفت النائب حازم الجندي إلى أن تقديرات تكلفة النزاع الحالية، والتي بلغت نحو 25 مليار دولار، كان يمكن أن تُوجه لسد فجوات التمويل الإنساني عالميًا، والمساهمة في إنقاذ نحو 87 مليون شخص يواجهون أوضاعًا إنسانية حرجة، موضحا أن مصر تتعامل مع هذه التطورات برؤية شاملة لا تقتصر على البعد السياسي، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، وهو ما يفسر تحركاتها الداعمة لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة.

وشدد" الجندي" على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا منسقًا يتجاوز بيانات الإدانة، نحو إجراءات فعالة تضمن حماية الممرات البحرية الحيوية، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، ومنع تفاقم أزمة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأسره.