افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة التقرير أمس، مؤكدا أنّه يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.
دراسة تشريع بإعداد مركز مالي مجمعوطالب النائب، وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها، وأعدت اللجنة مركزا ماليا تقديريا للدولة في 2025-6-30 يمكن الاسترشاد به.
وأشار إلى أنّه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2025-2024، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من «ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، وديوان عام وزارة التموين، وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية».
موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبةوطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.
وكشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، ما يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطا لأي فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدي وعجز كلي، وفائض أولي، وتوصي اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك