قررت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم مؤقتة على تصدير الأسمدة النيتروجينية، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
رسوم جديدة على صادرات الأسمدةوحددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية رسوماً على التصدير بقيمة 90 دولاراً للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع الأسمدة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة عالمياً.
رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاكوكانت مصر قد رفعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود حكومية أوسع لإعادة هيكلة أسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة أن صناعة الأسمدة تُعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.
ارتفاع فاتورة واردات الطاقةوشهدت فاتورة واردات الطاقة في مصر ارتفاعاً تجاوز الضعف، فيما ارتفعت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى ما يقارب ثلاثة أمثال، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتراقب الأسواق المحلية والعالمية تأثير هذه الإجراءات على أسعار الأسمدة وحركة التصدير خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك