أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (29) لسنة 2026، والذي يضع الآليات التنفيذية النهائية لتحصيل التدابير الوقائية التي فُرضت سابقاً بصفة مؤقتة، تنفيذاً لقرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة مؤخراً.
أبرز ما جاء في المنشور الجديد:يأتي هذا المنشور في أعقاب صدور القرارات الوزارية النهائية أرقام (120، 121، 122) لسنة 2026، ويتضمن التوجيهات التالية للمنافذ الجمركية:• تسييل خطابات الضمان: البدء فوراً في إجراءات تسييل خطابات الضمان التي قُدمت سابقاً كضمانة لسداد التدابير الوقائية المؤقتة (المفروضة بالقرارات الوزارية 398، 399، 400 لسنة 2025).
• تحويل الرسوم من" أمانة" إلى" سداد قطعي": تحويل كافة المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب" الأمانات" إلى بنود سداد قطعي لصالح الخزانة العامة، وذلك استناداً إلى القرارات النهائية المذكورة.
• التوريد للبنك المركزي: إلزام المنافذ والقطاعات الجمركية بموافاة الجهات المختصة ببيان تفصيلي يتضمن:• أرقام أوامر الدفع التي تم بموجبها تحويل المبالغ إلى حساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المفتوح لدى البنك المركزي المصري.
يأتي هذا الإجراء لينهي فترة" التدابير المؤقتة" التي فُرضت في عام 2025 لحماية الصناعة الوطنية، حيث استقرت الوزارة بعد المراجعة الفنية والقانونية على تحويل هذه الرسوم إلى رسوم نهائية، مما يستوجب تسوية المستندات المالية والضمانات البنكية للمستوردين والشركات وفقاً للأحكام الواردة في القرارات الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك