أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المحال من الحكومة إلى البرلمان لم تبدأ مناقشته حتى الآن، موضحًا أن ذلك يأتي لإتاحة فرصة كافية لدراسة بنوده بشكل متأني، بما يضمن خروجه بصورة متوازنة تقلل من احتمالات إثارة جدل مجتمعي واسع.
وثيقة الطلاق.
من النص إلى التطبيقوأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن قانون التأمين الموحد الذي أُقر قبل عامين، تضمن «وثيقة الطلاق» لكنها لم تُفعل حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لإدراجها ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المطلقة ويحد من الضغط الواقع على المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي.
وأشار إلى أن فكرة صندوق التأمين على الطلاق تعتمد على سداد مبلغ تأميني محدود عند إتمام الزواج، على غرار التأمين الإجباري بحيث يكون غير مُرهق ماديًا، ويُستخدم هذا المبلغ في تقديم دعم مالي مؤقت للمرأة حال وقوع الطلاق، لتجاوز المرحلة الأولى بعد الانفصال.
وأوضح أن الصندوق سيعمل بنظام تكافلي يشترك فيه جميع المتزوجين، بهدف توفير نفقة مؤقتة للمطلقة بشكل سريع دون انتظار الإجراءات القضائية المطولة، ما يسهم في تخفيف التكدس داخل المحاكم وضمان وصول الدعم في توقيت مناسب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك