أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتشار الجوع في أنحاء دولة مالي، في أعقاب هجمات واسعة النطاق شنتها جماعات مسلحة على عدة مدن وبلدات يومي 25 و26 أبريل الماضي.
و أشارت المفوضية إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، فضلا عن إجبار أعداد أكبر على الفرار من منازلهم؛ ووقوع اشتباكات لاحقة في بلدتي" هومبوري" و" جورما راروس"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بين قوات الأمن المالية من جهة، ومسلحي" جبهة تحرير أزواد" (التي يقودها الطوارق) ومسلحي جماعة" نصرة الإسلام والمسلمين" (المرتبطة بتنظيم القاعدة) من جهة أخرى؛ مما خلف عواقب كارثية إضافية على المدنيين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، " فولكر تورك"، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحث جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وحذرت المفوضية من تفشي الجوع في مالي.
ففي 3 مايو، وجه عمدة قرية ديافارابي (الواقعة في منطقة موبتي) نداء عاجلا إلى السلطات للتحرك واتخاذ إجراءات فعلية في غضون 48 ساعة، محذرا من أن السكان مهددون بالموت جوعا نظرا لنفاد مخزون الغذاء في القرية.
حيث تخضع كل من قرية ديافارابي والعاصمة باماكو حاليا لحصار تفرضه جماعة" نصرة الإسلام والمسلمين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك