تستعد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدًا الخميس 7 ماي 2026، لعقد جلسة استماع مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتنظيم قطاع المكملات الغذائية.
وكان عشرة نواب قد تقدموا سنة 2024 بهذا المقترح، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يضبط مختلف جوانب هذا النشاط.
ويتضمن المشروع 54 فصلًا، تُعنى أساسًا بضمان جودة المكملات الغذائية المتداولة في السوق، من خلال تحديد معايير دقيقة تشمل مراحل التصنيع والتعليب والتخزين والنقل والتوزيع.
كما يسعى النص إلى تأطير شروط السلامة الصحية لهذه المنتجات، عبر تحديد المكونات المسموح بها والكميات الآمنة للاستهلاك، إلى جانب ضبط قواعد واضحة تتعلق بالتعريف والتركيبة والادعاءات وشروط التسويق والتوريد والرقابة.
وينص المقترح كذلك على ضرورة مراعاة معايير الجودة والسلامة منذ مرحلة تصميم المكمل الغذائي، مع التأكيد على أهمية الاستناد إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة تلبي حاجيات المستهلكين.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الجدل في تونس حول الانتشار الواسع لبيع المكملات الغذائية بطرق عشوائية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل محلات غير مرخص لها، وسط دعوات متزايدة لإخضاع هذا القطاع إلى رقابة وتنظيم أكثر صرامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك