صوّت مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، بالإجماع على إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه خلال مستهل الجلسة الاستثنائية الأولى، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وشمل القرار إسقاط عضوية عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس المجلس، وممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، إلى جانب محمد الشمروخ، عقب إقرار طلب تقدم به 37 نائبًا، تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
واستند المجلس في قراره إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى أحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت على إسقاط العضوية نداءً بالاسم خلال الجلسة.
وتعود خلفية القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، إذ تضمّن طلب إسقاط العضوية اعتراضات وانتقادات أبداها النواب الثلاثة تجاه الإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك