مجلس الدولة يؤكد استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية المقررة لها قانونًا، ولا يسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لجهات الدولة.

دعم نظام التأمينات والمعاشاتوأوضحت الجمعية العمومية أن الهيئة بحسب طبيعة دورها، تمارس أنشطة استثمارية هدفها الأساسي دعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات التأمينية، بما يجعل هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالغاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وليست أنشطة اقتصادية بحتة.

وأضافت أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص صراحة على إعفاء أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والعقارات المبنية، وهو ما لا يجوز المساس به إلا بنص خاص صريح.

الوفاء بالتزامات الهيئة تجاه أصحاب المعاشاتوأشارت الفتوى إلى أن إخضاع هذه الأنشطة للضرائب من شأنه الإضرار بالموارد المالية للنظام التأميني، ما قد يؤثر على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، وهو ما يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات.

وانتهت الفتوى إلى عدم انطباق قانون إلغاء الإعفاءات على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استمرار تمتعها بالإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة قانونًا.