بدأ مجلس استئناف قضايا الهجرة في الولايات المتحدة من جديد إجراءات الترحيل ضد الطالب الفلسطيني محسن المهداوي، وفقاً لوثيقة قضائية قدمها محاموه.
وكانت قاضية هجرة قد رفضت في فبراير/ شباط مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا الذي تم إلقاء القبض عليه العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات داعمة لفلسطين.
وجرت إقالة القاضية نينا فروس التي أوقفت مساعي إدارة ترامب لترحيل المهداوي من عملها الشهر الماضي.
وألغى مجلس استئناف الهجرة، التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة بوزارة العدل، قرار فروس.
ويرى ترامب أن نشطاء مثل المهداوي معادون للسامية ويدعمون التطرف ويهددون السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويقول النشطاء، وبينهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط بين انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وتخلط كذلك بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وبين دعم التطرف.
وقال المهداوي في بيان نشره فريقه القانوني أمس الأربعاء: " تواصل الحكومة استخدام قوانين الهجرة كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة".
وُلد المهداوي ونشأ في مخيم للاجئين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وأُلقي القبض عليه في إبريل/ نيسان 2025 عند وصوله إلى إجراء مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية.
وتم الإفراج عنه بعد أسبوعين من الاحتجاز بناء على أمر قضائي من دون أن توجه إليه أي تهمة جنائية.
وفي مقابلة خاصة مع" العربي الجديد" في إبريل/نيسان الماضي، سرد المهداوي ظروف نشأته في المخيم وكيف أثر على نظرته للحياة وصولاً إلى دراسته في جامعة كولومبيا وقضية ترحيله.
كما وصف تأثير القضية الفلسطينية على نظرته في الحياة وكيف يقاوم من خلال مواجهة ترحيله، إلى جانب تأثير الحراك من أجل غزة على مستقبل القضية الفلسطينية.
وأكد أنه لا يخشى الترحيل، لأن قضيته عادلة، متحدثاً بمرارة عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في الداخل والخارج.
وقال إن محاولة ترحيله منحته صوتاً أقوى مما كان لديه، وإنه يواصل النضال من أجل قضيته.
كما شدد على أنه يرى أملاً كبيراً لأن" مستقبل القضية الفلسطينية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل أميركا ومستقبل الإنسانية".
ويقول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يمثل محسن المهداوي، إن الحكومة لا يمكنها ترحيله في الوقت الحالي لأن اعتقاله لا يزال قيد الطعن في محكمة اتحادية.
وأطلق ترامب حملة قمع ضد الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية من خلال محاولة ترحيل المتظاهرين الأجانب والتهديد بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات ومراقبة نشاط المهاجرين على الإنترنت.
وأثارت حملة القمع مخاوف خبراء حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير، والإجراءات القانونية السليمة، والحرية الأكاديمية.
وشهدت جامعات أميركية منذ أواخر عام 2023 تحركات تعبيراً عن رفض حرب إسرائيل في غزة.
ووصلت الاحتجاجات إلى ذروتها في عام 2024.
ورغم تراجع حدة هذه التحركات منذ ذلك الحين، لا تزال تجمعات متفرقة تحدث بين الحين والآخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك