أظهرت بيانات عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.
554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 3.
026 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت نحو 528 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 17.
5%.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استمرار ثقة المودعين في الأوعية الادخارية الرسمية بالبنوك.
حجم ودائع البنوك بالعملات الأجنبيةوأوضحت بيانات البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية سجلت ما يعادل 912.
2 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 748.
043 مليار جنيه في فبراير السابق.
وتوزعت هذه الودائع بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 608.
6 مليار جنيه، تلاه القطاع العائلي بنحو 253.
8 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 49.
8 مليار جنيه من إجمالي الودائع الجارية بالعملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أظهرت البيانات ارتفاعها إلى ما يعادل 2.
642 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.
278 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وجاء القطاع العائلي في صدارة القطاعات المساهمة في هذه الزيادة، بعدما استحوذ على ودائع بقيمة تعادل 1.
866 تريليون جنيه، ما يعكس توجه الأفراد نحو الادخار طويل الأجل بالعملة الأجنبية باعتباره وسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة.
كما سجل قطاع الأعمال الخاص ودائع لأجل بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 601.
660 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال العام نحو 174.
227 مليار جنيه.
وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي يدعم قدرة البنوك على تمويل العمليات الاستيرادية وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك