قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، حبس المتهمة دنيا فؤاد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، عقب ادعائها الإصابة بأمراض خطيرة بهدف جمع تبرعات مالية بطرق غير مشروعة.
وفي إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التلفزيونية بشأن ادعاء إحدى السيدات إصابتها بأمراض سرطانية على خلاف الحقيقة، أوضح مصدر أمني أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية تلقى بلاغًا من إحدى الصحفيات، تتضرر فيه من سيدة استغلتها في جمع تبرعات من المتابعين بزعم إصابتها بالسرطان.
وأشار المصدر إلى أن التحريات والفحص أكدا تمكن المشكو في حقها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة تلك الادعاءات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، مدعية أنها شعرت بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، دون تقديم أي مستندات طبية تؤكد صحة أقوالها.
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، عقب تبرعهم لها بمبالغ مالية بدافع إنساني، بعد تداول منشورات تتحدث عن إصابتها بمرض السرطان.
وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية دعمًا لحالتها الصحية، قبل أن تتصاعد التساؤلات حول حقيقة مرضها، ما دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي، محامية المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، مشيرة إلى أن موكليها قدموا الدعم بدافع إنساني خالص، قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة، مضيفة أن التحرك القانوني جاء للحفاظ على حقوق المتبرعين، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد التحقيق والفحص.
وأثارت الواقعة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت دنيا فؤاد في مقاطع فيديو تتحدث عن معاناتها الصحية، ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى التعاطف معها وتقديم مساعدات مالية.
ومع تزايد التفاعل، بدأت حالة من الانقسام بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة في ظل غياب مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.
ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، لسماع أقوال جميع الأطراف وفحص المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني النهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك