قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، وذلك بعد خسارة قاسية أمام المحكمة العليا.
وخلصت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 % غير قانونية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها شركات صغيرة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء" أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقالت المحكمة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، إن ترامب تجاوز صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية التي منحها له الكونجرس بموجب القانون، ووصفت الرسوم الجمركية بأنها" باطلة" و" غير مصرح بها قانونيا"، فيما رأى القاضي الثالث في هيئة المحكمة أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وتتعلق القضية برسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 % على مستوى العالم، فرضتها إدارة ترامب بعد أن ألغت المحكمة العليا في فبراير الماضي رسوما جمركية أوسع نطاقا كان الرئيس الأمريكي قد فرضها العام الماضي على جميع دول العالم تقريبا، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجديدة في 24 يوليو.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة قانونية أخرى لإدارة ترامب، التي سعت لحماية الاقتصاد الأمريكي بفرض ضرائب استيراد باهظة، ففي العام الماضي استند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لإعلان العجز التجاري المزمن للبلاد واعتبره حالة طوارئ وطنية، مبررا بذلك فرض تعريفات جمركية عالمية شاملة.
وأوضحت المحكمة العليا، في 28 فبراير الماضي، أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يجيز فرض هذه التعريفات، ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك التعريفات الجمركية، مع إمكانية تفويض هذه السلطة إلى الرئيس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك