مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية ونموذج للتعاون بين الأشقاء

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية نمطا له خصوصيته ضمن أنماط العلاقات القائمة بين الدول العربية، فهي وإن استندت إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، والدوافع القومية والدينية، والأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعبا، وتقوم في الوقت نفسه على أسس التعاون المتكامل، وتعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، والتكاتف في مواجهة التحديات والأزمات، فعلى مدى أكثر من نصف قرن تطور التواصل والتعاون المتبادل بين البلدين، وتوطدت العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، والتي رسخت شراكة استراتيجية، لها أسسها وأهدافها الحيوية، والتي لم تتأثر برغم ما واجهته المنطقة من أزمات، وفقا لـ«الهيئة العامة للاستعلامات».

العلاقات المصرية الإماراتية.

55 عاما من الأخوةتعود العلاقات المصرية الإماراتية إلى عام 1971، عندما تم إنشاء اتحاد بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة الحالية، وكانت بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتستند العلاقات المصرية الإماراتية إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، والدوافع القومية والدينية، والأخوة الراسخة بين البلدين، وتشكل نمطًا له خصوصيته ضمن أنماط العلاقات القائمة بين الدول العربية.

وتعد الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين في أن تغدو العلاقات الإماراتية المصرية نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي.

وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

تنسيق وثيق حيال القضايا القوميةوشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا حيال القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكل الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلًا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.

وشكل العمق التاريخي الذي تتمتع به العلاقات المصرية ـ الإماراتية، أساسا متينا لنهضة اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات عدة، وشهد تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين انطلاق العديد من المشروعات العملاقة التي أسهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر محطات عديدة وصولاً إلى مشروع مدينة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي الذي تم توقيع الاتفاق بشأن إطلاقه بالتعاون مع الجانب الإماراتي في عام 2024، ويمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

ويتضمن المشروع استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وتعد الإمارات أكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 61.

7% في فترات قياسية، فبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط، مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات لتصل إلى 3.

6 مليار دولار في عام 2024-2025.

وتتميز العلاقات بين البلدين أيضا بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين.

نموذج للعلاقات العربية العربيةوشهدت العلاقات المصرية الإماراتية دفعة كبيرة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية؛ وأدت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين إلى زيادة التعاون، بخاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة، فتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر، وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة زيارات إلى دولة الإمارات، والتقى في مقر إقامته بعدد من كبار مستثمري دولة الإمارات، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتترجم لغة الأرقام حجم نمو العلاقات بين مصر والإمارات، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليسجل 4.

9 مليار دولار فى 2024، بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجاري عام 2022.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.

8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.

4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.

4%، وأهم صادرات مصر للإمارات، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي والآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات ومنشآت جاهزة الصنع.

وتعد أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.

وقفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر، إلى 5.

7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.

4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.

8%.

وقد وصل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 300 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر بلغ 28مليار دولار فى 2023، وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».