قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية أطلقتها هيئة الدواء المصرية في مارس 2025، بعد متابعة الأسواق واكتشاف وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات نتيجة تأخر الشركات في سحبها.
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة منحت الصيادلة مهلة 3 أشهر لإرسال بيانات الأدوية عبر رابط إلكتروني، ثم مددت المهلة لتصبح 6 أشهر، كما منحت فرصة للموزعين لجرد الكميات وتسليمها للشركات لمراجعتها، وحددت مهلة أخيرة لتعويض الصيادلة بحلول مارس أو أبريل 2026.
وأشار إلى أن شركات التوزيع حصلت على كامل تعويضاتها من الشركات المنتجة بنسبة 100%، لكنها لم تُعوض الصيادلة بالكامل عن الأدوية التي سُحبت منهم، وهو ما دفع هيئة الدواء إلى عقد اجتماع لمناقشة الأزمة.
ولفت إلى أن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تطبق نظام" غسيل السوق" بهذا الشكل، بينما الحل الصحيح هو أن يصدر رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا يجبر الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد أن القرار الملزم يجب أن يتضمن عقوبات على الشركات المتقاعسة، مثل وقف تسجيل منتجاتها أو تغريمها، بما يضمن التزامها بسحب الأدوية بشكل دوري ومنظم.
وشدد عوف على أن هذا الإجراء سيجعل عملية السحب تتم تلقائيًا، بحيث تسترد الشركة الدواء المنتهي وتتولى إعدامه، بدلًا من إهدار الوقت في الاجتماعات والإجراءات المؤقتة التي لا تحل المشكلة جذريًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك