«الإمارات للنمو» يوقع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد

أكد صندوق الإمارات للنمو أن معرض «اصنع في الإمارات 2026» شكل محطةً فارقة في مسيرته.

وتمحور حضور الصندوق في المعرض حول ثلاثة محاور رئيسية، أوّلها الإطلاق الرسمي لبرنامج رواد النمو بوصفه المسار المؤسسي المتكامل الذي يُمكّن المصنّعين الإماراتيين من الحصول على رأسمال النمو والدعم الحوكمي والغطاء المؤسسي الضروري للتوسع، وثانيها الاتفاقية الاستراتيجية الثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك، التي أرست إطاراً وطنياً لتوطين سلاسل الإمداد ودمج المصنّعين الإماراتيين في المنظومة الصناعية والطاقوية للدولة، وثالثها سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع كبرى البنوك والجهات الداعمة، بما يضمن حصول الشركات التي يدعمها الصندوق على منظومة مؤسسية متكاملة تُعزز نموها وتفتح أمامها آفاقاً أوسع.

وتمثّل الالتزامات مجتمعةً أكثر مراحل الصندوق أثراً منذ تأسيسه، وتؤكد موقعه في قلب الأجندة الصناعية الوطنية شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل التصنيع الإماراتي.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، أن قوة الاقتصاد الإماراتي تقوم على منظومة متكاملة من المؤسسات والأدوات الاستثمارية، التي يعمل كل منها ضمن مسار واضح لدعم النمو وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، ومن هذا المنطلق، يؤدي صندوق الإمارات للنمو دوراً حيوياً في دعم الشركات الوطنية الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير رأسمال نمو طويل الأمد للشركات الواعدة، والتي تملك القدرة على التوسع الاستراتيجي المستدام.

وأضاف: خلال عامه الأول، رسخ الصندوق نهجاً فاعلاً يقوم على الشراكة الفاعلة مع المؤسسين من خلال تعزيز أطر الحوكمة وتطوير الهياكل المؤسسية وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق، وتمثل البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية التي أبرمها الصندوق خلال منصة «اصنع في الإمارات» خطوة جديدة في جهودنا لتعزيز مرونة وكفاءة القطاع الصناعي في الدولة والارتقاء بتنافسيته العالمية.

وأطلق صندوق الإمارات للنمو رسمياً برنامج رواد النمو على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد.

وأرست الاتفاقيةُ الاستراتيجية الثلاثية التي أبرمها صندوق الإمارات للنمو مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك إطاراً وطنياً متكاملاً لتعزيز المرونة الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد الحيوية وفتح المنظومة الصناعية والطاقوية لأدنوك أمام الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الإماراتية القادرة على المنافسة والتوسع.

وإلى جانب الاتفاقية الثلاثية، أبرم الصندوق شراكات تعاونية مع كبرى البنوك الإماراتية وشركاء المنظومة الصناعية والجهات الداعمة، بما يُرسي شبكة دعم متكاملة حول الشركات التي يستثمر فيها، ويهدف من ذلك ألّا يُعيق أي مصنّع إماراتي واعد غيابُ التمويل أو الوصول المصرفي أو الترابط المؤسسي.

وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي، صندوق الإمارات للنمو، إن هذا الأسبوع يعكس بجلاء الغاية التي أُسِّس من أجلها صندوق الإمارات للنمو، ليس لتقديم رأس المال فحسب، بل لبناء الشركات.