وزير الخارجية: يجب مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية

وأكّد الوزير أنّ تونس تظل ملتزمةً بالمبادئ التي بُنيَتْ عليها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي شراكة تاريخية مدعُوة لتتطوّر ولتكون أكثر توازناً وإنصافاً وأكثر احتراماً للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف.

واعتبر أن اتفاقية الشراكة، التي أُبرمتْ منذ أكثر من ثلاثة عقود بين الجانبين، لم تعُد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط.

وشدّد الوزير على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها، بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية، وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم التحوّل في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز اندماج بلادنا في سلاسل القيمة الدولية.

كما أعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى الإمكانيات البشرية الحقيقية التي تزخر بها تونس ويقيم جانب كبير منها في أوروبا، أسهم في نهضتها الاقتصادية والعلمية.

وأشاد الوزير بجودة التعاون التونسي-الأوروبي في المجالات العلمية والجامعية والثقافية وفي مجال الابتكار والتجديد، داعياً إلى السعي من أجل تحقيق حركية بشرية تكون أكثر سلاسة لصالح الطلبة والباحثين ورجال الأعمال والفنانين التّونسيين، من خلال تبسيط إجراءات منح التأشيرات، بما من شأنه أن يمكن من الاستفادة المثلى من القدرات والكفاءة الهائلة لرأس المال البشري التونسي في أوروبا.

وأكّد الوزير مجدداً التزام تونس بتبنّي مقاربة شاملة ومتوازنة، قائمة على المسؤولية المشتركة، وتشجيع قنوات الهجرة الشرعية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

كما جدّد رفض تونس لأية محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً دعم تونسلبرامج العودة الطوعية، باعتبارها أفضل السّبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم.

وأشاد النفطي بالجهود الرامية إلى إضفاء زخم جديد على البعد المتوسطي في السياسة الأوروبية، لا سيما من خلال وضع ميثاق البحر الأبيض المتوسط، معرباً عن أمله في إطلاق مشاريع هيكلية ومستدامة ومتعددة التخصّصات، قادرة على تعزيز التكامل والتنمية في المنطقة.

كما جدّد التأكيد على أن التزام تونس بالديمقراطية ينبع من خيار وطني حرّ وواع، متجذّر في مؤسسات الدولة وفي التّطلعات المشروعة للشعب التونسي نحو الكرامة والعدالة والاستقرار مشدّدا أن ممارسة الحقوق والحريات لا يمكن أن تكون مجالا للتفصّي من احترام مقتضيات القانون ومؤسسات الدولة.

وHكد التزام تونس بتطوير شراكة تونسية-أوروبية متوازنة ومتضامنة ومتطلّعة نحو المستقبل على قاعدة احترام السيادة الوطنية التونسية، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط.