كشف البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 عن استمرار التوسع في حجم الاستخدامات الحكومية لتسجل نحو 8.
17 تريليون جنيه، مقابل نحو 6.
76 تريليون جنيه بموازنة 2025/2026، و5.
57 تريليون جنيه في فعليات 2024/2025، و3.
90 تريليون جنيه في 2023/2024، و3.
05 تريليون جنيه في 2022/2023، بما يعكس مسارًا تصاعديًا واضحًا في الإنفاق العام على مدار خمس سنوات.
وسجلت جملة المصروفات نحو 5.
18 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بـ 4.
57 تريليون جنيه في 2025/2026، و3.
90 تريليون جنيه في 2024/2025، و3.
06 تريليون جنيه في 2023/2024، و2.
18 تريليون جنيه في 2022/2023، وهو ما يعكس اتساع هيكل الإنفاق التشغيلي والاستثماري للدولة.
وفي تفاصيل المصروفات، واصل بند الفوائد تصدره لقائمة الإنفاق، مسجلًا نحو 2.
42 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 2.
30 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.
92 تريليون جنيه في 2024/2025، و1.
36 تريليون جنيه في 2023/2024، و774.
2 مليار جنيه في 2022/2023، بما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين العام.
كما بلغ بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 820.
8 مليار جنيه، مقارنة بـ 679.
1 مليار جنيه في العام السابق، و588.
1 مليار جنيه في 2024/2025، و512.
7 مليار جنيه في 2023/2024، و412.
5 مليار جنيه في 2022/2023، في إطار الزيادة التدريجية في الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة.
وسجل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.
3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 742.
6 مليار جنيه في 2025/2026، و645.
5 مليار جنيه في 2024/2025، و573 مليار جنيه في 2023/2024، و454.
1 مليار جنيه في 2022/2023، بما يعكس استمرار توسع برامج الحماية الاجتماعية.
وبلغ بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.
7 مليار جنيه، مقارنة بـ 434.
9 مليار جنيه في 2025/2026، و386.
9 مليار جنيه في 2024/2025، و311.
7 مليار جنيه في 2023/2024، و289 مليار جنيه في 2022/2023، بما يؤكد استمرار الدولة في ضخ استثمارات عامة.
وسجل بند شراء السلع والخدمات نحو 288.
7 مليار جنيه، مقابل 217.
6 مليار جنيه في 2025/2026، و186.
2 مليار جنيه في 2024/2025، و146.
4 مليار جنيه في 2023/2024، و127.
8 مليار جنيه في 2022/2023.
فيما بلغت المصروفات الأخرى نحو 261.
1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 201.
8 مليار جنيه في 2025/2026، و179.
1 مليار جنيه في 2024/2025، و147.
3 مليار جنيه في 2023/2024، و127.
1 مليار جنيه في 2022/2023.
وسجل بند حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 190.
3 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.
8 مليار جنيه في 2025/2026، و65.
3 مليار جنيه في 2024/2025، و36 مليار جنيه في 2023/2024، و25.
3 مليار جنيه في 2022/2023.
أما بند سداد القروض المحلية والأجنبية فقد ارتفع إلى نحو 2.
81 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 2.
08 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.
60 تريليون جنيه في 2024/2025، و1.
28 تريليون جنيه في 2023/2024، و869.
1 مليار جنيه في 2022/2023.
ويعكس المشروع في مجمله استمرار التوسع في حجم الإنفاق العام، مع تصدر بنود الفوائد والدعم والأجور هيكل المصروفات، إلى جانب تصاعد الاستثمارات الحكومية وسداد الالتزامات المالية عبر السنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك