أكد النائب عبدالخالق عبدالرحمن، أن ملف تشغيل وإدارة المشروعات القومية يعد أحد أهم الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل المحور الأهم للمشروعات القومية المصرية خلال المرحلة الحالية.
وقال عبدالخالق عبدالرحمن إن الدولة المصرية استهدفت مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14% ضمن الرؤية التنموية للجمهورية الجديدة، وذلك بهدف استيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلات العمران القائم، موضحًا أن الدولة نجحت بالفعل فى بناء شبكة من التجمعات العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، والتى ساهمت فى زيادة المعمور.
وأضاف أن التحدى الرئيسى يتمثل فى أن سكان الجمهورية ما زالوا يقطنون مساحة 8% فقط من المعمور، وهو ما يستلزم العمل على زيادة معدلات حركة وإقامة السكان فى المناطق الجديدة، من خلال الإدارة المتكاملة لتلك المدن والمشروعات، بما يسهم فى جذب مزيد من السكان والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مقترح تشغيل وإدارة المشروعات القومية يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة، وخاصة الوحدات الشاغرة، وتحويلها من مجرد أصول كامنة إلى مصادر دخل فعالة ومربحة، إلى جانب إعداد خطط متكاملة لتشغيل وإدارة المشروعات القومية المنفذة وتعزيز استثمارها وتنويع مصادر الإيرادات بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن أيضًا زيادة فرص جذب الاستثمار للمشروعات الاقتصادية لمدن الجيل الرابع والمدن ذات الإقبال الضعيف، خاصة مدن الأجيال السابقة ومدن الجيل الرابع فى الصعيد، من خلال منظومة من الحوافز الاستثمارية.
ولفت إلى أهمية إنشاء إدارة خاصة بتسويق وتشغيل المشروعات القومية، بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية فى مجال الإدارة الذكية، بالإضافة إلى بناء القدرات والكوادر فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك