ووفقا لوكالة" بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت، مددت الهيئة تطبيقا مرنا لنسبة حقوق الملكية خلال استمرار عمليات التداول بالهامش، وكانت الهيئة التنظيمية التركية قد فرضت هذه الإجراءات لأول مرة بعد بدء الحرب في إيران.
ويمثل البيع على المكشوف استراتيجية يراهن فيها المستثمرون على انخفاض أسعار الأسهم.
فيقوم المستثمر في هذه الحالة باقتراض الأسهم وبيعها، ثم ينتظر تراجع قيمتها، فإذا انخفض السعر كما توقع، يشتري الأسهم مجدداً بسعر أقل، ويعيدها إلى المقرض، محققاً ربحاً من الفارق بين سعر البيع والشراء.
وتلجأ الهيئات الرقابية عادة إلى هذه الأدوات في حالات الطوارئ لمنع المتداولين من الرهان على هبوط الأسهم، وهو ما قد يؤدي إلى كرة ثلج من الخسائر تضر بصغار المستثمرين وبسمعة السوق المالي.
ويرى محللون أن هذا التمديد يعكس رغبة تركيا في بناء مصدات أمان قوية حول بورصة إسطنبول، وضمان بقاء السيولة داخل السوق بدلا من تخارجها نتيجة الذعر.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 26 مايو، ستراقب الأسواق عن كثب أي تحديثات جديدة من الهيئة، وما إذا كانت الظروف ستسمح بالعودة إلى آليات التداول الطبيعية أم أن الضرورات الاقتصادية ستدفع نحو تمديد إضافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك