قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مادة «حق الزوجة في فسخ عقد الزواج» خلال 6 أشهر بمشروع قانون الأحوال الشخصية، يُعد «موضوعا غريبا جدًا ولم تتم مناقشته» بعد داخل مجلس النواب.
وشدد خلال تصريحات ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر «إم بي سي مصر» على ضرورة طمأنة المواطنين بأن ما يتم تداوله اليوم «مشروع قانون» لم يُناقش بعد.
وأوضح أن البرلمان سيتولى تدقيق مشروع القانون «مادة مادة وكلمة كلمة» للخروج بتشريع يرضي المجتمع المصري ككل وليس كما طُرحته الحكومة، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية «به عدم توازن، ولن يمر هكذا؛ لأنه لن يحقق ما نريده من استقرار الأسرة».
وأشار إلى أن القانون تمكن من حل المشاكل القديمة؛ لكنه خلق مشاكل أخرى جديدة، موضحا أن المادة المثيرة للجدل تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج خلال الشهور الستة الأولى في حال ثبت أن الزوج قدم بيانات خاطئة عن نفسه أو «ادعى ما ليس فيه».
ورأى أن هذا المعيار بـ «غير منضبط وغير مقبول في الواقع العملي»، مضيفا: «نحن نحاول تشجيع الزواج.
وقلنا إن 80% من الزواج في مصر خلال السنة الأولى يُفسخ، وهذه الأزمة التي نحن نعيشها، ونحن كأننا لا نزال نساعد بالقانون الجديد على مزيد من الطلاق ومزيد من الفسخ وما شابه في الستة أشهر الأولى أيضا! ».
واختتم متسائلا: «ما هو المعيار؟ المعيار غير منضبط، طبعا، ولماذا الزوجة وحدها؟ لماذا ليس الزوج أيضا؟ الحقيقة الموضوع ليس منضبطا وسيعالج بشكل واضح، ولا بد أن نطمئن الناس أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج أبدًا من مجلس النواب».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك